Images
Images
Images
بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي

مقدمة:

يحرص بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي على إخضاع كافة معاملاته لإجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء القوانين واللوائح والتعليمات الرقابية، ووفقا لأفضل الممارسات المعمول بها، والتي من شأنها أن تفي بكافة المتطلبات التنظيمية والقانونية، وتسهم في حماية النظام المالي الوطني والعالمي، وحماية البنك وعملائه وموظفيه.

يؤكد بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي بموجب هذا البرنامج، على التزامه بالقوانين والأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقانون الوطني رقم (1) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (17) لسنة2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفقًا للتعليمات والمنشورات الصادرة من البنك المركزي اليمني، ووحدة جمع البيانات المالية في المنشور رقم (1) والمنشور رقم (2) لسنة 2012م وأية تعليمات لاحقة، وكذلك التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي " FATF "، ولجنة بازل، وكل الجهات النظامية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم اعتماد هذه الدليل من قبل أعلى سلطة في البنك ممثلة بمجلس الإدارة، يلتزم فيها بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي بالآتي:

- وضع سياسات وإجراءات مكتوبة خاصة بالتعرف على هوية العملاء متوافقة مع إجراءات العناية الواجبة ومبدأ اعرف عميلك.

- تعيين مسؤول يقوم بمهام وأعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشرف على برنامج الامتثال في البنك.

- وضع نظام آلي وفقا للمنهج المستند على المخاطر للتعرف على العمليات المشتبه بها ومراقبتها.

- اعتماد قنوات واضحة لرفع الإخطارات الداخلية والخارجية عن أي عمليات مشتبه بها.

- تدريب الموظفين بصورة مستمرة للتعرف على مؤشرات الاشتباه وإجراءات التحقق والتبليغ عن العمليات المشتبه بها وتحديث برامج التدريب تبعًا لما يستجد من تعليمات وقوانين.

- تعريف الموظفين بواجباتهم التي حددها القانون تجاه المعاملات التي قد تتضمن اشتباه لعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب ومسؤولياتهم القانونية في حال عدم الالتزام بها.

- عمل برنامج تدريبي مستمر للتعريف بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لجميع موظفي البنك والمدراء وأعضاء مجلس الإدارة.

 - وضع إجراءات خاصة بحفظ السجلات تضمن حفظ هوية العملاء ومعاملاتهم بشكل آمن.

- عمل مراجعه دورية ومستمرة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من فعاليتها وتوافقها مع التعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة ويقوم بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي بمراجعة جميع أنشطته وعملياته بصورة مستمرة للتأكد من:

* عدم تنفيذ أي معاملات من وإلى بلدان مشمولة بعقوبات دولية، او الدول الغير منخرطة في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ويقوم البنك بمراجعة جميع انشطته وعملياته للتأكد من عدم ارتباطها بأي من تلك الجهات.

* القيام بإجراءات العناية المعززة عند انشاء العلاقات مع البنوك المراسلة وعمل الاستبيانات اللازمة وطلب المعلومات للوقوف على إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذه البنوك قبل بدء التعامل، ويتم تحديث البيانات وفقآ للطرق المعمول بها وكلما دعت الحاجة.

* يمتلك البنك نظام آلي يتضمن قوائم أسماء المشمولين بعقوبات دولية أو محلية يعمل على فحص أسماء الأشخاص والكيانات وأطراف العمليات المالية ويتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ومنع التعامل مع هذه الأطراف، ويساعد في مراقبة علاقة العملاء والعمليات المالية، ويتم تحديث بيانات هذا النظام بشكل مستمر.

* يضع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي سياسات خاصة بتحديد الأشخاص المعرضين سياسيًا بحكم مناصبهم، وأقاربهم ومساعديهم، واتخاذ إجراءات العناية المعززة والمشددة تجاههم تبعًا لدرجة المخاطر المرتبطة بهم.

جميع موظفي بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة وفي سبيل ذلك يتم عمل ما يلي:

سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

  1. جميع المستندات المتعلقة بالعمليات المصرفية يتم حفظها وفقاً لما ينص عليه القانون حيث يحتفظ البنك بالوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد انتهاء العلاقة مع العميل.
  2. الى جانب التدقيق الداخلي والجولات التفتيشية المنفذة من قبل البنك المركزي اليمني فإن بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي يخضع للمراجعة من قبل مراجعين خارجيين للتأكد من مدى التزامه بلوائح وقوانين غسل الأموال تمويل الإرهاب.
  3. لا يقيم بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي أي علاقات تجارية مع بنوك وهمية ليس لديها وجود مادي فعلي أو لا تخضع لسلطة قضائية في تلك الدول التي تم الترخيص لها فيها.
  4. لدى البنك سياسات تشمل العلاقة مع الأشخاص المعرضون سياسيًا بحكم مناصبهم وعائلاتهم ومساعديهم المقربون.

إدارة الامتثال:

- لدى البنك إدارة امتثال مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العامة والفروع، يتم تزويدها بالإمكانيات المطلوبة والأنظمة اللازمة للقيام بمهامها.

- عيّن بنك الشرق اليمني الإسلامي للتمويل الأصغر مدير إدارة امتثال ونائب له في حال غيابه، و استعمل أفضل المعايير عند التعيين، ويقوم البنك بمنحه الصلاحيات اللازمة، وضمان الاستقلالية الكاملة، والوصول غير المقيد للمعلومات، والاطلاع على البيانات التي تمكنه من الوقوف على مدى الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات، وقد تم إبلاغ وحدة جمع المعلومات بأسمائهم ووظائفهم.

-  يشمل برنامج الامتثال في البنك تعيين ضباط اتصال على مستوى الفروع، معنيين بالقيام بمهام الرقابة على العمليات، والتأكد من اتباع الإجراءات في الفروع، ورفع التقارير و الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى إدارة الامتثال.

النهج المستند على المخاطر:

بالاستناد إلى التشريعات المحلية والدولية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي " FATF " ولجنة بازل والبنك المركزي اليمني فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ألزمت البنوك باعتماد النهج القائم على المخاطر، حيث تم تصنيف العملاء إلى 3 تصنيفات كالآتي:

  1. عميل ذو مخاطر عالية.
  2. عميل ذو مخاطر متوسطة.
  3. عميل ذو مخاطر منخفضة.

ووفقًا للمنهج المستند على المخاطر، يتم التعرف على المخاطر وفقًا لمحاور التصنيف الآتية:

 -مخاطر العميل.

- مخاطر الخدمة والمنتج.

- مخاطر قنوات تزويد الخدمة.

- مخاطر متصلة بالنطاق الجغرافي.

كما يقوم البنك بإعادة تقييم هذه التصنيفات كل سنتين أو كلما دعت الحاجة لذلك.

مبدأ اعرف عميلك "إجراءات العناية الواجبة/إجراءات العناية الواجبة المعززة":

- لا يتم فتح الحسابات للأشخاص والكيانات، إلا بعد التأكد من هوياتهم ووثائقهم وفقًا لإجراءات العناية الواجبة /المعززة بحسب حالة العميل ومتطلبات اعرف عميلك.

- يتم الحصول على كافة البيانات الشخصية للعميل المعززة بهوية العميل، ومصدر الأموال، والغرض من فتح الحساب، وتحرّي معرفة المستفيد الحقيقي من الحساب، مع الاحتفاظ بما تم الحصول عليه من وثائق ومستندات لدى البنك بما لا يقل عن خمس سنوات أو أكثر بعد تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.

- عدم قبول التحويلات الإلكترونية الواردة بدون الحصول على تفاصيل المرسل وجميع التحويلات الصادرة تشمل تفاصيل المستفيد والغرض من التحويل والعلاقة مع المستفيد.

فحص ومنع العمليات المشتبه بها والاخطار عنها:

- لدى البنك قنوات تبليغ واضحة خاصة بالإخطار عن المعاملات المشتبه بها ويتم توثيقها.

- اعتماد اجراءات واضحة لقيام الموظفين بالإخطار الداخلي عن العمليات المشتبه بها إلى إدارة الامتثال، وكذلك اتباع البنك ممثلاً بإدارة الامتثال بالإخطار عن العمليات المشتبه بها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وفقاً للتعليمات والإجراءات المتبعة.

متابعة العمليات:

لدى البنك نظام رقابي فعال لمتابعة الأنشطة غير الاعتيادية والأنشطة المشتبه بها، يغطي جميع عمليات التحويلات المالية وأي وسائل مالية أخرى.

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تقوم إدارة الامتثال بعمل تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يكفل تحديد وتقييم هذه المخاطر، وبما يكفل تحديد أولوياتها وتوزيع الموارد التي تفضي إلى وضع الإجراءات المخففة لها، وإخضاعها للمراقبة المستمرة للتأكد من نجاعة الإجراءات في تخفيف المخاطر، وبقائها ضمن الحد المقبول.

سياسة اعرف موظفك:

تقوم ادارة الموارد البشرية باتباع اجراءات أكثر دقة في عملية التوظيف، وبالتأكد والتحقق من صحة وسلامة الوثائق المقدمة من الشخص المتقدم قبل إتمام العملية، وعمل الاختبارات اللازمة التي من شأنها التأكد من السجل السلوكي والمعرفي للموظف، ومن نزاهته وحسن خلقه.

التدريب المستمر:

- يتلقى جميع الموظفين تدريبًا أساسيًا ضمن برنامج تدريبٍ سنويٍ يعمل على رفع وعي الموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر غسل الأموال وكيفية التعرف على مؤشراتها والحد منها.

- يتم تدريب الموظفين على المهام قبل تسليمهم أعمالهم، كما يتم عمل تدريب دوري مناسب لعامة الموظفين بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة.

حفظ السجلات:

- يتم توثيق مستندات العميل بصورة آلية، كما يتم حفظ المستندات والوثائق المستلمة من العميل طرف البنك في مكان آمن، والوصول إليها وفقآ للصلاحيات المعتمدة.

- يتم الاحتفاظ بالسجلات طوال فترة تعامل العميل مع البنك، ولمدة خمس سنوات أو أكثر بعد انتهاء العلاقة مع العميل.

مراقبة الامتثال:

تخضع إدارة الامتثال لمراجعات مستقلة من قبل إدارة التدقيق الداخلية التي تعمل كخط دفاع ثالث، ومن قبل موظفي البنك المركزي اليمني ومدققين خارجيين مستقلين، بما يضمن التحديث المستمر لبرنامج الامتثال وتناسبه مع إدارة المخاطر التنظيمية، ويتم التنسيق بين الإدارتين بما يكفل تحقق إدارة التدقيق من التزام كافة القطاعات والأقسام في البنك بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومعالجة أية جوانب قصور قد تظهر.

الفساد والرشوة والاحتيال:

يحرص بنك الشرق اليمني على وضع واعتماد الإجراءات التي من شأنها تعزيز الأخلاقيات الحسنة، ونشر السلوكيات الجيدة، ويمنع على موظفيه ومسؤوليه الدخول مع العملاء في أية علاقات قد تمثل تضارب مصالح، أو قد تؤدي الى حصول بعض العملاء على معاملة تفضيلية، كما يمنع على موظفي البنك أخذ أية مبالغ مالية نظير الحصول على تسهيل إجراءات أو غيرها، ويضع العقوبات الملائمة لمنع مثل هذا السلوك.

كما يحرص البنك على توفير أقصى حد ممكن من الحماية للعملاء وإحاطة معاملاتهم بالسرية اللازمة، كما يحرص البنك على تزويد العملاء بالتعليمات التي من شأنها نشر الوعي بالاحتيال التي قد يتعرضون لها وكيفية تجنبها.

مدونة قواعد السلوك (أخلاقيات المهنة):

بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي يعتمد مبادئ الأخلاق والنزاهة والأمانة والتعامل بعدالة، حيث تشكل هذه المبادئ الاساس التي يبني عليها سمعة البنك وتعزيز حضوره في السوق المصرفية.

ولغاية ذلك قام البنك بإصدار مدونة السلوك المهني – أخلاقيات المهنة – التي تهدف إلى توثيق بعض المبادئ المحددة لهذه المدونة، والسلوك الذي سيعمل به مدراء البنك، رؤساء الأقسام، وجميع الموظفين في أداء مسؤولياتهم المتعلقة بأنشطة وأعمال البنك، لخلق بيئة عمل صحية يتم الالتزام فيها بالتشريعات والقوانين والسلوك الأخلاقي المتسم بالنزاهة والأمانة، ومنعًا لتضارب المصالح وحفاظًا على سرية العمل المصرفي ومعلومات البنك وعملائه.             

تعد المصارف والمؤسسات المالية منذ نشأتها، عصب الاقتصاديات العالمية، وقد برهنت "البنوك الإسلامية" للجميع أنَّ الإسلام ليس دين عبادة في المسجد فقط، ولكنّه دين عمل ومعاملة أيضاً، يشمل منَ القواعد الاقتصادية ما يمكنّها أنْ تبني اقتصاداً إسلامياً قوياً يقف كمنافسٍ أمام أنظمة الاقتصاد العالمي السائدة.

وتعد تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم عامة وفي اليمن خاصة تجربة حديثة نسبياً، وقد جاءت هذه التجربة بعد أكثر من قرن من نشوء المصارف في العالم بمعناها الحديث، وبدأت نماذج الرقابة الشرعية متزامنةً مع نشأة المصارف الإسلامية في العقد السابع من القرن الماضي ـ أي القرن العشرين. وواكبت هيئات الرقابة الشرعية نمو وتطوّر حركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وأدت دور الفتوى والرقابة الشرعية مع تفاوت البيئات المصرفية والقانونية والفقهية التي عملت فيها المصارف الإسلامية.

هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي

بناءً على قرار من مجلس الإدارة ببنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية، على أن تكون مستقله استقلالاً تاما عن إدارة البنك، وليس لأية جهة في البنك أية سلطة عليها من أي نوع.

فاختارت الجمعية العمومية التي تمثل جميع مساهمي البنك ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة الشرعيةً من العلماء الأجلاء والمتخصصين في التمويل الإسلامي، والذي كان لهم الاسهام البارز في:

  • دراسة معاملات البنك وأنشطته وإصدار ما يلزم بشأنها.
  • مراقبة القرارات الصادرة عنها في جميع أعمال البنك الداخلية والخارجية.
  • تطوير الصيغ والعقود في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
  •  نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل البنك وخارجه.
  • تطوير الأساليب والوسائل اللازمة لتنفيذ المهام المختلفة.

إطار عمل هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي:

  • تحقيق التزام المصرف بالأحكام والمبادئ الشرعية.
  •  إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، والتأكد من أن تصميم النظم والنماذج والسجلات والبطاقات، وغيرها قد تم طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
  • إثراء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة، وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.
  • إلزام العاملين في المصرف بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي مع المساهمة في تأهيل العاملين وتدريبهم.
  • طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

اجتماعات الهيئة:

تعقد هيئة الفتوى والرقابة الشرعـــية 12 اجتماعاً في السنة على الأقل، ويتم في هذه الاجتماعات تدارس الموضوعات المطروحة على جدول اجتماعات الهيئة وأبرزها ما يلي:

  • إقرار العقود والشروط والنماذج المصرفية الخاصة بالصيغ الاستثمارية وبالعمليات المصرفية والتعديل عليها.
  • الرد على الاستفسارات الواردة بشأن التعاملات وفقاً لصيغ الاستثمار المطبقة في البنك.
  • إقرار توزيع الأرباح سنوياً، واقتراح وتطوير منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة السمحاء، تتضمن حلول الإشكالات ذات العلاقة بالسيولة، أو تعثر المديونيات، أو استثمار وتوظيف الأموال المجمدة بسبب أوضاع البلد.

اتخاذ القرارات واصدار الفتاوى والتوصيات الهادفة لضبط تعاملات الإدارة التنفيذية بما يعزز من ترسيخ مزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في جميع مستويات البنك الإشرافية والتنفيذية.

لدى بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي إطار عام للحوكمة يعمل على تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح والأطراف الأخرى ذات الصلة، بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للبنك.

يهدف إطار الحوكمة في البنك إلى تحديد الأهداف المؤسسية للبنك وتحقيق تنمية مستدامة، وإدارة عمليات البنك بشكل آمن، وحماية مصالح المودعين، والالتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، والتزام البنك بالتشريعات النافذة وسياسات البنك الداخلية.

ويضمن الإطار العام للحوكمة المؤسسية المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين جميع الأطراف ويؤكد على تزويد جميع الأطراف بالمعلومات المهمة حول نشاط البنك، والتزام إدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة بمسؤولياتهم تجاه البنك وبقية المساهمين والمودعين ، وقد قام البنك بإعداد دليل للحوكمة وفقا لمتطلبات تعليمات دليل حوكمة البنوك في الجمهورية اليمنية الصادر عن البنك المركزي اليمني شاملة مبادئ ومعايير الالتزام والمساءلة والنزاهة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والفصل بين المهام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في المؤسسات المالية ويكفل تحقيق الأهداف الرئيسية للحوكمة والتي من أهمها:

تعزيز الشفافية: من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والمستثمرون، والجهات الرقابية، والمجتمع بشكل عام.

تحقيق المساءلة: تفعيل آليات المحاسبة لضمان استجابة فعالة للقرارات والأفعال، وتوزيع الأدوار مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح.

رفع كفاءة الأداء: تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة رضا العملاء، مع التركيز على تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية.

الالتزام بالقيم: ضمان التزام جميع الأنشطة والعمليات بقواعد الشريعة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية.

 

وقد قام بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي بتجسيد مبادئ الحوكمة باعتماد ما يلي:

- مجلس إدارة: مسؤول عن التوجيه الاستراتيجي ورقابة الأداء، وتعيين الإدارة التنفيذية، والموافقة على السياسات الرئيسية.

- لجان متخصصة: تمثلت في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر والامتثال ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة، لدعم مجلس الإدارة في مهامه.

- هيئة شرعية: تراقب التزام البنك بأحكام الشريعة والتأكد من مراعاة البنك للضوابط الشرعية في الإجراءات والمنتجات والخدمات.

- إدارة تنفيذية: تمارس مهامها باستقلالية وبصلاحيات واضحة وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات والقرارات المعتمدة، وإدارة العمليات اليومية للبنك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وتساءل عن أدائها أمام مجلس الإدارة وترفع تقاريرها اليه.

- إدارة المخاطر: لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المالية والعملية والقانونية والسمعة التي تواجه البنك، وتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة للتعامل معها.

تدقيق داخلي: يعمل البنك على وضع نظام قوي للرقابة الداخلية ويخضع اعماله للتدقيق الداخلي، بما في ذلك تقييم العمليات المالية والمحاسبية ومعايير السلوك الأخلاقي وتوفير آليات للكشف عن أي انتهاكات.

- تدقيق خارجي مستقل: يقوم بمراجعة أعمال البنك ويبدي رأيه بحيادية.

- المسؤولية الاجتماعية: التزام البنك بتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية ودعم التنمية المستدامة.

الاسئلة الشائعة

معلومات الاتصال

المركز الرئيسي

محافظة مارب
مديرية المدينة - شارع سباء - خلف حديقة مارب لاند