الهيئة الشرعية في بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي
تعد المصارف والمؤسسات المالية منذ نشأتها، عصب الاقتصاديات العالمية، وقد برهنت “البنوك الإسلامية” للجميع أنَّ الإسلام ليس دين عبادة في المسجد فقط، ولكنّه دين عمل ومعاملة أيضاً، يشمل منَ القواعد الاقتصادية ما يمكنّها أنْ تبني اقتصاداً إسلامياً قوياً يقف كمنافسٍ أمام أنظمة الاقتصاد العالمي السائدة.
وتعد تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم عامة وفي اليمن خاصة تجربة حديثة نسبياً، وقد جاءت هذه التجربة بعد أكثر من قرن من نشوء المصارف في العالم بمعناها الحديث، وبدأت نماذج الرقابة الشرعية متزامنةً مع نشأة المصارف الإسلامية في العقد السابع من القرن الماضي ـ أي القرن العشرين. وواكبت هيئات الرقابة الشرعية نمو وتطوّر حركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. وأدت دور الفتوى والرقابة الشرعية مع تفاوت البيئات المصرفية والقانونية والفقهية التي عملت فيها المصارف الإسلامية.
هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي
بناءً على قرار من مجلس الإدارة ببنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية، على أن تكون مستقله استقلالاً تاما عن إدارة البنك، وليس لأية جهة في البنك أية سلطة عليها من أي نوع.
فاختارت الجمعية العمومية التي تمثل جميع مساهمي البنك ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة الشرعيةً من العلماء الأجلاء والمتخصصين في التمويل الإسلامي، والذي كان لهم الاسهام البارز في:
– دراسة معاملات البنك وأنشطته وإصدار ما يلزم بشأنها.
– مراقبة القرارات الصادرة عنها في جميع أعمال البنك الداخلية والخارجية.
– تطوير الصيغ والعقود في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
– نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل البنك وخارجه.
– تطوير الأساليب والوسائل اللازمة لتنفيذ المهام المختلفة.
إطار عمل هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي:
– تحقيق التزام المصرف بالأحكام والمبادئ الشرعية.
– إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، والتأكد من أن تصميم النظم والنماذج والسجلات والبطاقات، وغيرها قد تم طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
– إثراء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة، وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.
– إلزام العاملين في المصرف بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي مع المساهمة في تأهيل العاملين وتدريبهم.
– طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
اجتماعات الهيئة:
تعقد هيئة الفتوى والرقابة الشرعـــية 12 اجتماعاً في السنة على الأقل، ويتم في هذه الاجتماعات تدارس الموضوعات المطروحة على جدول اجتماعات الهيئة وأبرزها ما يلي:
– إقرار العقود والشروط والنماذج المصرفية الخاصة بالصيغ الاستثمارية وبالعمليات المصرفية والتعديل عليها.
– الرد على الاستفسارات الواردة بشأن التعاملات وفقاً لصيغ الاستثمار المطبقة في البنك.
– إقرار توزيع الأرباح سنوياً، واقتراح وتطوير منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة السمحاء، تتضمن حلول الإشكالات ذات العلاقة بالسيولة، أو تعثر المديونيات، أو استثمار وتوظيف الأموال المجمدة بسبب أوضاع البلد.
– اتخاذ القرارات واصدار الفتاوى والتوصيات الهادفة لضبط تعاملات الإدارة التنفيذية بما يعزز من ترسيخ مزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في جميع مستويات البنك الإشرافية والتنفيذية.
د/ محمد شمس الدين ناشر
د/ محمد يحيى محمد الكبسي
د/ عبدالله إبراهيم عيدروس
د. عبدالله إبراهيم عيدروس
عضو وأمين الهيئة والمراقب الشرعي
مهام و توصيف المراقب الشرعي
المراقب الشرعي:
هو حلقة الوصل أو الجسر الموصل بين الهيئة الشرعية من جهة والإدارات التنفيذية في البنك من جهة أخرى.
تعيين المراقب الشرعي:
يُعين مراقبا شرعيا للبنك كادر مؤهل يكون عنده إلمام ولو بسيط من العلم والخبرة العملية بالعقود الشرعية والأعمال الاستثمارية والمصرفية والنظم الاقتصادية، على أن يتم تعيينه من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من هيئة الرقابة الشرعية
مهام المراقب الشرعي:
يتولى المراقب الشرعي تحت إشراف رئيس هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:
1- أمانة سر الهيئة؛ وذلك بالتحضير لاجتماعاتها الدورية، وإعداد جدول أعمالها وكتابة محاضر اجتماعاتها.
2- إبلاغ النتائج التي توصلت إليها الهيئة في الموضوعات التي عرضت عليها والفتاوى التي أصدرتها إلى مدير الإدارة التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
3-إعداد التقارير عن أعمال البنك وزيارته للفروع حول مجمل عمليات البنك من الناحية الشرعية واستكمال متطلبات التقرير الفني، وتقديمه إلى رئيس هيئة الرقابة الشرعية، ومن ثم اعتمادها.
4-متابعة أعمال سير البنك، والتحري الكامل من سلامة تطبيق القواعد الشرعية في عملياته المختلفة، وتنبيه الإدارة التنفيذية من أي إخلال أو مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، وفي حالة الإصرار على الخطأ أو التغاضي عن التنبيهات؛ يقوم المراقب الشرعي بإحصاء تلك المخالفات وجمع بياناتها ووثائقها وتقديمها إلى رئيس هيئة الرقابة الشرعية؛ ليتم عرضها على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبا.
5-جمع العقود والبيانات عن العمليات المستجدة في البنك، والتي لم يسبق أن صدرت بشأنها فتوى شرعية، وعرضها على الهيئة في أول اجتماع لها؛ لتقوم بدراستها وإصدار الفتوى بشأنها.
6-القيام بالزيارات بغرض التأكد من سلامة مسار أعمال البنك من الناحية الشرعية؛ وذلك للإدارات والأقسام التابعة للبنك وفروعه المختلفة، وتقديم تقرير مفصل عن زياراته متضمنة النتائج التي توصل إليها.
7-إقتراح خطة تدريبية للعاملين في الجوانب الشرعية، وعرضها على الإدارة التنفيذية لتنفيذيها.
8- تبويب وترتيب وفهرسة جميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية، حتى يسهل الاطلاع والاستفادة منها، وإعداد الصالح منها للطباعة والنشر وعرضها على رئيس الهيئة للموافقة.
9- إبداء الرأي الشرعي في الاستفسارات الطارئة، والرد على التساؤلات الشرعية التي ترد سواء من العاملين داخل البنك أو من العملاء، وما يتطلب عرضه على الهيئة؛ يقوم بتدوينه وجمعه وتقديمه إلى هيئة الرقابة الشرعية عند أقرب اجتماع لها للوقوف عليه وبيانه.
10-إعداد مشروع التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الذي تقدمه إلى الجمعية العمومية.
11- إعداد مشروع المنشورات والتعميمات الشرعية التي يلزم توجيه العاملين في البنك بها وعرضها على الهيئة لإقرارها، وكذا تعميم الاستمارات المتعلقة بالجوانب الشرعية وإنزالها على الإدارات المعنية في البنك؛ لاستجلاء المسائل التي ترى الهيئة التحقق منها والتأكد من شرعيتها.
12- الاطلاع على الشروط التعاقدية التي تتم اضافتها للعقود النمطية والتأكد من موافقتها ومواءمتها لمقتضى العقد.