إدارة الرقابة الشرعية ( المراقب الشرعي )

المراقب الشرعي:

هو حلقة الوصل أو الجسر الموصل بين الهيئة الشرعية من جهة والإدارات التنفيذية في البنك من جهة أخرى.

 تعيين المراقب الشرعي:

يُعين مراقبا شرعيا للبنك كادر مؤهل يكون عنده إلمام ولو بسيط من العلم والخبرة العملية بالعقود الشرعية والأعمال الاستثمارية والمصرفية والنظم الاقتصادية، على أن يتم تعيينه من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من هيئة الرقابة الشرعية

 مهام المراقب الشرعي:

يتولى المراقب الشرعي تحت إشراف رئيس هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:

1- أمانة سر الهيئة؛ وذلك بالتحضير لاجتماعاتها الدورية، وإعداد جدول أعمالها وكتابة محاضر اجتماعاتها.

2- إبلاغ النتائج التي توصلت إليها الهيئة في الموضوعات التي عرضت عليها والفتاوى التي أصدرتها إلى مدير الإدارة التنفيذية ومتابعة تنفيذها.

3-إعداد التقارير عن أعمال البنك وزيارته للفروع حول مجمل عمليات البنك من الناحية الشرعية واستكمال متطلبات التقرير الفني، وتقديمه إلى رئيس هيئة الرقابة الشرعية، ومن ثم اعتمادها.

4-متابعة أعمال سير البنك، والتحري الكامل من سلامة تطبيق القواعد الشرعية في عملياته المختلفة، وتنبيه الإدارة التنفيذية من أي إخلال أو مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، وفي حالة الإصرار على الخطأ أو التغاضي عن التنبيهات؛ يقوم المراقب الشرعي بإحصاء تلك المخالفات وجمع بياناتها ووثائقها وتقديمها إلى رئيس هيئة الرقابة الشرعية؛ ليتم عرضها على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبا.

5-جمع العقود والبيانات عن العمليات المستجدة في البنك، والتي لم يسبق أن صدرت بشأنها فتوى شرعية، وعرضها على الهيئة في أول اجتماع لها؛ لتقوم بدراستها وإصدار الفتوى بشأنها.

6-القيام بالزيارات بغرض التأكد من سلامة مسار أعمال البنك من الناحية الشرعية؛ وذلك للإدارات والأقسام التابعة للبنك وفروعه المختلفة، وتقديم تقرير مفصل عن زياراته متضمنة النتائج التي توصل إليها.

7-إقتراح خطة تدريبية للعاملين في الجوانب الشرعية، وعرضها على الإدارة التنفيذية لتنفيذيها.

8- تبويب وترتيب وفهرسة جميع قرارات وتوصيات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية، حتى يسهل الاطلاع والاستفادة منها، وإعداد الصالح منها للطباعة والنشر وعرضها على رئيس الهيئة للموافقة.

9- إبداء الرأي الشرعي في الاستفسارات الطارئة، والرد على التساؤلات الشرعية التي ترد سواء من العاملين داخل البنك أو من العملاء، وما يتطلب عرضه على الهيئة؛ يقوم بتدوينه وجمعه وتقديمه إلى هيئة الرقابة الشرعية عند أقرب اجتماع لها للوقوف عليه وبيانه.

10-إعداد مشروع التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الذي تقدمه إلى الجمعية العمومية.

11- إعداد مشروع المنشورات والتعميمات الشرعية التي يلزم توجيه العاملين في البنك بها وعرضها على الهيئة لإقرارها، وكذا تعميم الاستمارات المتعلقة بالجوانب الشرعية وإنزالها على الإدارات المعنية في البنك؛ لاستجلاء المسائل التي ترى الهيئة التحقق منها والتأكد من شرعيتها.

12- الاطلاع على الشروط التعاقدية التي تتم اضافتها للعقود النمطية والتأكد من موافقتها ومواءمتها لمقتضى العقد.